الكلّ من غير جنسه كان البيع باطلا في الجميع . وإن كان البعض من غير جنسه بطل البيع فيه ولا يبطل في الباقي ويأخذ بحصّة من الثمن ، ويكون بالخيار بين أن يردّه ويفسخ البيع وبين أن يرضى به بحصّته من الثمن . م 2 / 93 - 94 ج - إذا تبايعا في الذمّة ثمّ ظهر العيب : إذا باع دراهم بدنانير في الذمّة ، وتفرّقا بعد أن تقابضا ، ثمّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا من جنسه في الكلّ ، كان له ردّه واسترجاع ثمنه ، وكان له الرضا به ، وإن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك . وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وهو اختيار المزني . والقول الثاني : ليس له ذلك ويبطل العقد . خ 3 / 69 وفي المبسوط : إذا تبايعا في الذمّة بغير أعيانها ، فإذا تقابضا ثمّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا ، فإن كان في المجلس كان له إبداله ، سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه ، فإذا قبض معيبا كان له أن يطالبه بما في ذمّته ممّا تناوله العقد . وإن كان ذلك بعد التفرّق وكان العيب من غير جنسه بطل الصرف إن كان ذلك في الكلّ ، وإن كان في البعض بطل العقد فيه ولا يبطل في الباقي . وإن كان العيب من جنسه وكان في الكلّ كان له ردّه واسترجاع ثمنه ، وكان له الرضا به ، وإن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك . وإن كان العيب في البعض فله أن يبدل البعض ، وله أن يفسخ البيع في الجميع . م 2 / 94 - 95 د - إذا حدث عيب جديد عند المشتري إضافة للعيب القديم : إذا اشترى من غيره إبريقا من فضّة وزنه مئة درهم ، بمئة درهم ، ووجد فيه عيبا ، وحدث في يده عيب آخر ، فإنّه لا يجوز له ردّه ، ولا يجوز له الرجوع بالأرش ، ولا يجوز إسقاط حكم العيب . فإذا ثبت ذلك فقد قيل : إنّه يفسخ البيع ويغرم المشتري قيمة الإبريق من الذهب ، ولا يجوز ردّه على البائع . وقيل أيضا : يفسخ البيع ويردّ الإبريق على البائع مع أرش النقصان الذي حصل في يد المشتري . م 2 / 133 رابعا - الصرف في القرض وبيع السلم والتولية : 1 - الصرف في القرض : أ - من أقرض غيره دراهما ثمّ سقطت عن التداول وجاء غيرها : من أقرض غيره دراهم ، ثمّ سقطت تلك الدراهم ، وجاءت غيرها ، لم يكن له عليه إلّا الدراهم التي أقرضها إيّاه ، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه . ن / 384 ب - اشتراط الوفاء بما يقترض في أرض أخرى : لا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو